حكميه احتياطى مىشويد ولى در شبهات موضوعيه برائت جارى مىكنيد ؟ و اصولا حدّ و مرز شبهه در حكم با شبهه در طريق حكم [ موضوعيه ] چيست ؟ و فرقشان كدام است ؟ و به چه دليل شما اين فرقها را مىگذاريد و اين تفصيلات را مىدهيد ؟ جواب : ما اخباريين از اين سؤال آنست كه : به عقيده من شبهات در يك تقسيم به سه نوع قسمت مىشوند : 1 - شبهه حكميه و آن عبارتست از اشتباه در خود حكم شرعى در اثر فقدان نص يا اجمال نص دالّ بر خود حكم يا تعارض نصين . 2 - شبهه موضوعيه كه اشتباه در موضوع الحكم است در اثر عوامل خارجيّه همانند لحمى كه از بازار ابتياع شده ولى نمىدانيم كه آيا ميته است يا مذكى ؟ البته حكم كلى ميته و مذكى را مىدانيم . 3 - شبهه مردّده بين الموضوعيّة و الحكمية و آن عبارتست از مواردى كه لفظ دالّ بر موضوع الحكم مجمل است و ما نمىدانيم كه آيا فلان فرد را هم شامل است و مراد شارع است يا خير ؟ كه شبهه ذاتيه است يعنى ذاتا و حقيقتا نمىدانيم كه اين فرد داخل در آن عنوان محرم هست يا خير نه اينكه عوامل خارجى سبب شبهه باشد . سپس مثال زده به بعض افراد غنا كه ما مىدانيم در اسلام غنا حرام است فى الجملة ولى آيا غناء در مراثى مثلا هم غنا است تا حرام باشد يا نه ؟ نمىدانيم : يا مثلا صوت مطرب هم غنا است يا خير ؟ نمىدانيم يا مثلا مىدانيم كه خمر حرام است ولى آيا مراد شارع خمر با خاصيّت يعنى مسكر است يا غير مسكر هم مراد است ؟ نمىدانيم . يا مثلا مىدانيم كه خبائث حرام است ولى نمىدانيم كه فلان امر